استثنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية 6 حالات من الحظر المفروض على عمل موظفي الحكوميين بالتجارة.

ووفق صحيفة "أخبار 24 " المحلية، اعتبرت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية أن تأجير مالك العقار عقاره وبيع مالك المزرعة أو المزارع غلتها لا يعد اشتغالا بالتجارة.

وينطبق الحال ذاته على تملك الحصص والأسهم فـي الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.

واعتبرت اللائحة، أيضا، أن القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية.

وشملت الأعمال، التي استثنتها اللائحة، بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، علـى أن لا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها.

كما اعتبرت أن تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات لا يدخل ضمن الحظر المفروض. 

أيضا، استثنت اللائحة ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي من الحظر.

كانت اللائحة حظرت على الموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة، أو الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينا من قبل الحكومة.

 كما حظرت على الموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام.