تخطط البحرين للعودة مجددا إلى الاقتراض من السوق الدولية رغم تعهد حلفائها الخليجيين بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لإنقاذ ماليتها المتردية، وتطبيق الدولة إجراءات تقشفية على مواطنيها شملت فرض ضرائب على الاستهلاك وتقليص الدعم وكبح الرواتب.

وقالت حكومة البحرين، الخميس، إن المملكة تلقت 2.3 مليار دولار في 2018، وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين حكوميين يُجرون محادثات مع البنوك لإصدار سندات دولية (أدوات دين)، في النصف الثاني من العام الجاري 2019.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الحكوميين التقوا بالفعل بمستثمرين عالميين في حملة ترويجية غير معلنة، لافتة إلى أن المملكة أرجأت خطط طرح السندات في وقت سابق من هذا العام بعد اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق، وقولها إنها تعتزم موازنة ميزانيتها بحلول  2022.

ويأتي توجّه المنامة للاقتراض رغم تعهّد السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب الإمارات والكويت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022، شريطة المضي قدما في إجراءات مالية لكبح عجز الميزانية.

وتعرضت موارد البحرين المالية لضغوط كبيرة بعد تراجع أسعار النفط منذ عام 2014.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن الحكومة على عاتقها 6.8 مليارات دولار من الديون مستحقة السداد هذا العام، وسوف تحتاج إلى تمويل عجز في الميزانية يقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

وتشير تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إلى أن البحرين ستواجه عجزا بنسبة 8.4% خلال العام الجاري و7.7% في العام المقبل 2020.

ونصح صندوق النقد، الحكومة، بفرض ضرائب مباشرة، وخفض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والتخلص التدريجي من الإعانات.

لكن تم إلغاء خطة لإصلاح الدعم، الثلاثاء؛ لأن السلطات تخشى أن تثير الاضطرابات في البلاد، وفق ما نقلته "رويترز" عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم.

وتمتلك البحرين واحدة من أضعف الموارد المالية في الخليج؛ حيث تقدر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية صافي ديونها بنحو 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة في تقرير صادر في وقت سابق من مايو/أيار الجاري إن مدفوعات الفوائد تشكل نحو 25 في المائة من عائدات الدولة.