قضت محكمة الجنايات في مصر، الخميس، بتغريم وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" مبلغا قدره 500 جنيه (نحو 29 دولارا)، بعد إدانته "بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".

وقضت المحكمة ببراءة "العادلى"، و8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

وفي أبريل/نيسان 2017، أمرت محكمة جنايات أخرى "العادلي" واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري (10.8 مليون دولار) وتغريمهم مبلغا مماثلا، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في يناير/كانون الثاني 2018، بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال المصدر القضائي، إن محكمة جنايات الجيزة برأت في حكمها الصادر الخميس ساحة "العادلي" من تهم أخرى أشد، منها "الاستيلاء والاختلاس"، وأدانته بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".

وأضاف المصدر أنه "لم يثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة".

وغرمت المحكمة ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه لكل منهم.

وقضى "العادلي" فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك" قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.

ونال "العادلي" البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015، وفي 2014، حصل مع "مبارك" وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.