قدم "حبيب العادلي" وزير الداخلية في حكومة الرئيس المصري المخلوع "محمد حسني مبارك" -طعنا على حكم تغريمه 30 دولارا، أي ما يعادل 500 جنيه مصري، في قضية أموال الداخلية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار جنيه"، والتي أدانته فيها المحكمة بالغرامة.

وقال مصدر قضائي، إن "الطعن الذي قدمه حبيب العدلي، قُدم لمحكمة النقض، وطالب فيه بإلغاء حكم الغرامة، وتنظره محكمة النقض والنيابة العامة ضمن طعون باقي المتهمين، في يناير/كانون الثاني المقبل".

وقال "محمد عثمان"، محامي الدفاع عن بعض المحكوم عليهم بالغرامة الطاعنين في القضية، إن "مذكرات الطعون قدمت لمحكمة النقض المصرية وستنظر معًا".

وأدانت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، آخر وزير داخلية، في عهد الرئيس المخلوع؛ "حسني مبارك"،  و8 آخرين، بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال"، وغرمتهم 500 جنيه لكل منهم، فيما قضت بمعاقبة المدعو "نبيل خلف"، المتهم في القضية نفسها، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد 62 مليوناً و120 ألفاً و212 جنيهاً، وتغريمه مبلغاً مماثلاً وعزله من وظيفته، كما ألزمت باقي المتهمين الـ13 برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزلهم من وظائفهم.

وصدرت أحكام بتبرئة "العادلي" من 6 قضايا من أصل 7 نظرتها المحاكم المصرية خلال السنوات الثمانية الماضية، فيما أدين في قضية "تسخير المجندين"، وأنهى مدة محكوميته القصيرة بشأنها بالفعل.

والقضايا الست الأخرى هي: التربح وغسيل الأموال (برأته جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2014)- قتل المتظاهرين (برأته جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014)- اللوحات المعدنية (برأتها جنايات القاهرة في فبراير/شباط 2015)- الكسب غير المشروع (برأته جنايات الجيزة في مارس/آذار 2015)- عدم تنفيذ حكم قضائي (برأته جنح مستأنف العجوزة في 2016)- الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام (برأته جنايات القاهرة في 9 مايو/أيار 2019).