أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون في البلاد، حكم محكمة الجنايات بتغريم وزير الداخلية المصري الأسبق "حبيب العادلي" 500 جنيه مصري، (31.35 دولارا) في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه".

ورفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في تلك القضية، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا.

وقال المحامي المصري "محمد عثمان"، الموكل عن دفاع بعض الطاعنين، إن حكم النقض برفض جميع الطعون يسدل الستار على هذه القضية نهائيا.

وشمل الحكم إلى جانب "العادلي" 8 آخرين هم "أحمد عبدالنبي"، و"محمد أحمد"، و"بكر عبدالمحسن"، و"صلاح عبدالقادر"، و"نوال حلمي"، و"عادل فتحي"، و"علاء كمال"، و"محمد ضياء".

وكان "العادلي" متهما في تلك القضية بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من أموال وزارة الداخلية وتهريبها إلى الخارج، وطالب محاميه "فريد الديب" بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه.

وأدانت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"،  و8 آخرين، بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال"، وغرمتهم 500 جنيه لكل منهم، فيما قضت بمعاقبة المدعو "نبيل خلف"، المتهم في القضية نفسها، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد 62 مليوناً و120 ألفاً و212 جنيهاً، وتغريمه مبلغاً مماثلاً وعزله من وظيفته، كما ألزمت باقي المتهمين الـ13 برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم نفس المبلغ، وعزلهم من وظائفهم.

وصدرت أحكام بتبرئة "العادلي" من 6 قضايا من أصل 7 نظرتها المحاكم المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، فيما أدين في قضية "تسخير المجندين"، وأنهى مدة محكوميته القصيرة بشأنها بالفعل.

والقضايا الست الأخرى هي: التربح وغسيل الأموال (برأته جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2014)- قتل المتظاهرين (برأته جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014)- اللوحات المعدنية (برأتها جنايات القاهرة في فبراير/شباط 2015)- الكسب غير المشروع (برأته جنايات الجيزة في مارس/آذار 2015)- عدم تنفيذ حكم قضائي (برأته جنح مستأنف العجوزة في 2016)- الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام (برأته جنايات القاهرة في 9 مايو/أيار 2019).