رفعت السلطات المصرية، الجمعة، اسمي وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" ورئيس ديوان رئاسة الجكهورية سابقا "زكريا عزمي"، وأولادهما وزوجتهما من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم.

جاء ذلك، في قرار لجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، بعد صدور أحكام نهائية ببراءتهما من تهم الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا في 19 مارس/آذار 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة "العادلي"، المتهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه (10.7 مليون دولار)، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائياً.

كما صدر حكم بات من محكمة النقض في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بتأييد براءة "عزمي" من تهمة الكسب غير المشروع.

و"العادلي" و"عزمي" من أبرز رموز نظام "حسني مبارك" الذي أطاحت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بحكمه.