مصر.. حيثيات حكم تغريم حبيب العادلي 31 دولارا بقضية فساد المليار

السبت 3 أكتوبر 2020 03:34 م

أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون في البلاد، حكم محكمة الجنايات بتغريم وزير الداخلية المصري الأسبق "حبيب العادلي" 500 جنيه مصري، (31.35 دولارا) في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه".

وجاء في حيثيات الحكم أنه من حيث أن "الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين ينعون – بمذكرات أسبابهم – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام وخلت من بیان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها".

وتابعت "ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم، ولم يستظهر ركن الخطأ في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم، ولم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم، ولم يلتفت إلى دفنهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بشأن ضباط سابقين قاموا بصرف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول، واطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ، وأن ما قاموا به، كان نفاذا لأوامر رؤسائهم ، فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية".

وأضافت الحثيثات "اعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى، وتساند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق، وكذا تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه".

وتابعت "من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض مشكلة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي".

وقالت المحكمة في حيثياتها "أنه لما كان ذلك الخطأ الفاحش من الطاعنين في إهدار مبلغ مليار ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه من أموال وزارة الداخلية، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ويستقیم به قضاؤه وتندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التسبب بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى".

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه قد أورد مضمون اعتراف الطاعن والمتهمين الذين عول عليهما في قضائه بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما".

وأضافت المحكمة في حيثيات أن "الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد دخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدية موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض".

وأكدت المحكمة أنه "لما كان باقي ما تثيره الطاعنة- النيابة العامة- بأوجه طعنها مردودة بما سبق الرد به على ما أثاره المحكوم عليهم في مذكرات أسبابهم بما لا محل لتكراره لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا".

وكان "العادلي" متهما في تلك القضية بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من أموال وزارة الداخلية وتهريبها إلى الخارج، وطالب محاميه "فريد الديب" بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه.

وصدرت أحكام بتبرئة "العادلي" من 6 قضايا من أصل 7 نظرتها المحاكم المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، فيما أدين في قضية "تسخير المجندين"، وأنهى مدة محكوميته القصيرة بشأنها بالفعل.

والقضايا الست الأخرى هي: التربح وغسيل الأموال (برأته جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2014)- قتل المتظاهرين (برأته جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014)- اللوحات المعدنية (برأتها جنايات القاهرة في فبراير/شباط 2015)- الكسب غير المشروع (برأته جنايات الجيزة في مارس/آذار 2015)- عدم تنفيذ حكم قضائي (برأته جنح مستأنف العجوزة في 2016)- الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام (برأته جنايات القاهرة في 9 مايو/أيار 2019).

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قضية فساد المليار حبيب العادلي العادلي

العادلي يطعن على تغريمه 30 دولارا في قضية فساد المليار جنيه

مصر تضع صهر مبارك وآخرين على قائمة الإنتربول للمطلوبين