أثار حكم قضائي بتغريم وزير الداخلية المصري الأسبق؛ "حبيب العادلي"، 500 جنيه (29 دولارا)، في قضية "استيلاء على المال العام"، سخرية واسعة، بطعم "القهر"، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وأدانت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، آخر وزير داخلية، في عهد الرئيس المخلوع؛ "حسني مبارك"، و8 آخرين، بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال"، وغرمتهم 500 جنيه لكل منهم، فيما قضت بمعاقبة المدعو "نبيل خلف"، المتهم في القضية نفسها، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد 62 مليوناً و120 ألفاً و212 جنيهاً، وتغريمه مبلغاً مماثلاً وعزله من وظيفته، كما ألزمت باقي المتهمين الـ13 برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزلهم من وظائفهم.
وتحت وسم #حبيب_العادلي، راح المغردون يتهكمون من حال القضاء المصري، الذي قضى ببراءة رموز نظام "مبارك"، على مدار السنوات الثمانية الماضية، منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بـ"مبارك" بعد 3 عقود كرئيس لمصر.
وصدرت أحكام بتبرئة "العادلي" من 6 قضايا من أصل 7 نظرتها المحاكم المصرية خلال السنوات الثمانية الماضية، فيما أدين في قضية "تسخير المجندين"، وأنهى مدة محكوميته القصيرة بشأنها بالفعل.
والقضايا الست الأخرى هي: التربح وغسيل الأموال (برأته جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2014)- قتل المتظاهرين (برأته جنايات القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)- اللوحات المعدنية (برأتها جنايات القاهرة في فبراير/ شباط 2015)- الكسب غير المشروع (برأته جنايات الجيزة في مارس/ آذار 2015)- عدم تنفيذ حكم قضائي (برأته جنح مستأنف العجوزة في 2016)- الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام (برأته جنايات القاهرة في 9 مايو/ أيار 2019).
