طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" بتسليم مساعده "محمود الورفلي" فورا، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم استمرار إفلاته من العقاب.

وأوضحت المحكمة، في تقريرها الـ 17، أن "الورفلي" مازال حرا بعد مرور 18 شهرا على صدور الأمر الأول بالقبض عليه، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على أن قيادة قوات "حفتر" قد قاضته على الجرائم التي ارتكبها.

ورحبت الجنائية الدولية بمطالبة الولايات المتحدة فرنسا والمملكة المتحدة لـ "حفتر" بتسليم "الورفلي" إلى السلطات الليبية، حتى تسلمه بدورها إلى المحكمة وفقا لالتزاماتها بالتعاون معها.

وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، بمطالبات تسليم "الورفلي"، مشيرة إلى أن "التدابير غير القانونية التي يرغب حفتر ومؤيدوه في اتخاذها لإطالة أمد معركته، التي وصفها بأنها (جهاد)، يجب أن تواجه عواقب وخيمة من جانب المجتمع الدولي".

وذكر البيان أن "قوات حكومة الوفاق الوطني تواصل دحر قوات حفتر"، وأن "هجماته غير المبررة التي تستهدف السكان المدنيين الآمنين تزعزع استقرار ليبيا، وتمكّن الجماعات الإرهابية مثل (تنظيم الدولة الإسلامية) من الظهور مجددا".

وخلص البيان إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تبين لها أن ميليشيات (حفتر) وداعميه من الدول الأجنبية ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويتورطون في جرائم الحرب".

وتشن قوات "حفتر" هجومًا للسيطرة على طرابلس، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، وتمكنت من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان، غريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين قوات حكومة الوفاق برئاسة "فائز السراج" في الغرب، وقوات "حفتر" في الشرق.