انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عدم تسليم اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" لقائد لواء الصاعقة في قواته المقدم "محمود الورفلي"، رغم تورطه في جرائم حرب وصدور أحكام من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه، مشيرة إلى أنه رغم كل هذا "مازال طليقا".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي، أن "الورفلي" مطلوب لقتله 33 شخصا في 7 حوادث بين 2016 و2017 وحادثة أخرى في 2018 عندما أطلق النار على 10 أشخاص.

و"الورفلي" مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، ومدرج على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

ونوهت "هيومن رايتس" إلى أنه "ما يزال المئات من سكان بلدة ترهونة في عداد المفقودين بعد أن اختطفتهم ميليشيا الكانيات (التي يشرف عليها الورفلي) المحلية وأخفتهم قسرا".

ولفت التقرير إلى أنه رغم إنشاء "مجلس حقوق الإنسان" الأممي في 22 يونيو/حزيران الماضي، هيئة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات "حفتر"، فإن تلك الهيئة لم تبدأ عملها بعد بسبب تفشي "كورونا".

ونقلت المنظمة عن الجنائية الدولية، أن مكتبها قاد بعثتين إلى ليبيا في 2020، ما مكّنه من جمع أدلة مهمة حول "الورفلي" ومن على شاكلته، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن التحقيقات الجارية.

وفي 15 أغسطس/آب 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض بحق "محمود الورفلي"، الذي ينتمي لقوات "حفتر"، لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من 30 شخصا.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدرجت واشنطن "الورفلي" على قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ"التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".