تقدم محامون سودانيون، الخميس، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد الرئيس المخلوع "عمر البشير" ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

واعتبر المحامي "محمد الحافظ" أن "انقلاب البشير ومساعديه على النظام الدستوري يعتبر الجريمة الأم، التي تناسلت عنها كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضية" وفقا لما نقلته الأناضول.

وأكد "الحافظ" أن "الإجراءات القانونية ضد الرئيس المخلوع، ستساعد في إرجاع الأموال المنهوبة".

وفي السياق، أشار المحامي "علي محمود حسنين" إلى أن العريضة المقدمة إلى النائب العام لا تقتصر على (البشير) وحسب، بل تشمل أسماء عدد من مساعديه السابقين، مثل (علي الحاج)، (وغازي صلاح الدين العتباني)، و(عبدالحي يوسف)، و(الطيب مصطفى) وآخرين.

وأضاف أن البلاغ شمل الجبهة القومية الإسلامية أيضا (كان يترأسها المفكر حسن الترابي)؛ لتدبيرها الانقلاب مع البشير عام 1989.

وذكر "حسنين" أن "النائب العام قبل العريضة وأحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال"، دون تفاصيل عن الخطوة القادمة المتوقع تنفيذها بهذا الخصوص.

وجاءت هذه الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، الأحد الماضي، باستجواب "البشير" في بلاغات بشأن قضايا "فساد مالي وتمويل إرهاب".

وكان "البشير" قد نفذ انقلابا عسكريا، في 30 يونيو/ حزيران 1989، على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي" وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

يذكر أن قيادات الجيش السوداني أودعت "البشير" سجن "كوبر"، شمالي الخرطوم، عقب عزله من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.