أصدر النائب العام السوداني "تاج السر على الحبر"، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتحر في انقلاب عام 1989، الذي نفذه الرئيس المعزول "عمر البشير".

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة أفاد بأن النائب العام قرر تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب سنة 1989، ويعمل به من تاريخه.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ "البشير" انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأوضح البيان أن لجنة التحري والتحقيق تتكون من 5 أعضاء برئاسة رئيس نيابة عامة "سيف اليزل محمد سري"، ووكيل نيابة "أحمد النور" عضوا ومقررا، وعضوية اللواء شرطة معاش "عابدين الطاهر"، وممثل للشرطة (غير محدد)، والمحامي "ماجد عثمان إدريس".

وتختص اللجنة بـ"التحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث عام 1989 على الشرعية الدستورية"، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه في سبيل إنجاز اللجنة عملها "يكون لها اختصاص النيابة العامة، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا".

وترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها.

كما يجوز للنائب العام تمديد أجل عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر.

وأُودع "البشير" سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وبدأت في السودان، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.