أصدرت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، أوامر بالقبض على كل من شارك في انقلاب 1989، الذي قاده الرئيس المعزول "عمر البشير"، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وحظر سفرهم.

ويأتي قرار النيابة على خلفية بلاغ قدمه محامون سودانيون ضد قادة الانقلاب في مايو/ أيار الماضي، بتهمة تقويض السلطة الشرعية، برئاسة "الصادق المهدي"، قبل ثلاثة عقود.

وقال منسق اللجنة الإعلامية بتحالف قوى "الحرية والتغيير"، "محمد حسن عربي"، إن النيابة خاطبت سلطات سجن "كوبر" القومي لتسليم "البشير" ونائبه "علي عثمان محمد طه"، و"عوض الجاز" للتحقيق معهم بشأن الانقلاب.

وتابع، في تصريحات إعلامية، أن النيابة أصدرت أوامر توقيف في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة الانقلاب من العسكريين الأحياء، ومن المدنيين.

وأضاف أنه صدرت أوامر توقيف بحق كل من الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، "علي الحاج محمد"، و"إبراهيم السنوسي"، مردفا أنه لم يتم القبض عليهما حتى الساعة 12:00 ت.غ.

وأشار إلى أنه تم القبض بالفعل على "يوسف عبدالفتاح" أحد مدبري الانقلاب، وأودعته سجن "كوبر" القومي، كما حظرت النيابة الجنائية سفر كل المتهمين في بلاغ الانقلاب.

والأسبوع الماضي، أصدر النائب العام السوداني، "تاج السر الحبر"، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب 1989، الذي جرى تحت اسم ثورة الإنقاذ الوطني.

وأوضح القرار أن اللجنة ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر، على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.

وأُودع "البشير" سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وتعد فترة حكم "البشير" الأطول في تاريخ السودان الحديث، كما جمع بين منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى الثاني من مارس/آذار 2017، عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني.