أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان سابقا، السبت، الانخراط في المعارضة الإيجابية لحكومة الفترة الانتقالية، لمساعدتها في تصحيح الأوضاع، بدلا من نهج الكيد والتشفي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المعزول "عمر البشير".

وقال الحزب إن "دعوتنا للفكر السياسي الجديد تتمثل في المعارضة المساندة لوطننا، وتهدف إلى المساعدة في تصحيح الأوضاع".

وأضاف أن "الحرية والسلام والعدالة ودولة القانون لن تكون شعارات نرددها دون تطبيق".

ودعا الحزب قيادة الدولة إلى الانتباه لأوضاع المعتقلين السياسيين والعمل سريعا على معالجة الإجراءات الظالمة تجاههم، على حد تعبيره.

وتوقف السلطات السودانية 23 شخصا من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، قبل حله.

ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين الدستورية في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويأتي بيان حزب "البشير" وسط تعالي أصوات سياسية شاركت في الحراك الشعبي تطالب باستثاء كافة ممثلي النظام السابق من المشاركة في الممارسات السياسية حتى إجراء المراجعات والنقد الذاتي المطلوب.

وقبل أيام، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" رفضه محاكمة "عمر البشير" خارج السودان، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، في رد على إعلان قوى "إعلان الحرية والتغيير" عن وجود توافق لتسليم "البشير" إلى المحكمة الدولية، حال برأه القضاء السوداني من  التهم الموجهة إليه.

في 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.