أقر السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، ليصبح ساريا.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء، الخميس، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، في تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".

وأضاف: "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم".

وسبق أن هدد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) بالسودان، من أن أي خطوة لحله ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية "ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد".

والثلاثاء الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون "تفكيك" نظام الرئيس المعزل عمر البشير، و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة.

ولعدم وحود برلمان في السودان، فإن مجلس السيادة ومجلس الوزراء هما من يجيزان القوانين لتصبح سارية ويتم العمل بها، حسب الوثيقة الدستورية الموقعة قبل أشهر.

وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ "نظام البشير"، والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.