نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي في السودان "محمد الفكي سليمان"، السبت، أن يكون قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، الذي أقره في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء، يتضمن العزل السياسي لمدة 10 أعوام، لرموز النظام السابق.

وقال "سليمان"، عبر صفحته في "فيسبوك"؛ إن "نسخة قانون تفكيك نظام البشير التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل، والتي شملت فقرة تتضمن العزل السياسي لمدة 10 سنوات لرموز حزب (المؤتمر الوطني) النظام البائد، غير صحيحة".

وأشار إلى أن "تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولنا في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء".

وأكد "سليمان" أن "القانون المجاز من قبل الاجتماع، قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنّه".

والخميس الماضي، أقر المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء قانون تفكيك نظام "البشير".

واعتبر رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن هذا القانون "ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".

وسبق أن هدد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) بالسودان، من أن أي خطوة لحله ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية "ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد".

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.