أمر رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، "عبدالفتاح البرهان"، بتكوين لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة إبان عهد نظام الرئيس المخلوع "عمر البشير".

ويرأس اللجنة عضو المجلس السيادي، الفريق الركن "ياسر عبدالرحمن حسن العطا،" وينوب عنه المتحدث باسم المجلس، "محمد الفكي سليمان".

وضمت عضوية اللجنة: وزير رئاسة مجلس الوزراء بالإنابة السفير "عمر بشير مانيس"، وممثلًا لوزارة الدفاع، وممثلًا لوزارة الداخلية، وممثلًا لوزارة العدل، وممثلا لوزارة الحكم الاتحادي، وممثلًا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

كما تشمل اللجنة عضوية ممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل لقوات الدعم السريع، وممثل لبنك السودان المركزي، وممثل لديوان شؤون الخدمة، وممثل لديوان المراجعة القومي.

كما ضمت اللجنة في عضويتها قيادات من قوى الحرية والتغيير، هم "وجدي صالح ميرغني"، "طه عثمان إسحق"، "بابكر فيصل بابكر"، "أحمد ربيع سيد أحمد"، "صلاح أحمد الحاج".

ووفقا لنص القرار، فإن مهام اللجنة المتمثلة في إزالة التمكين بحسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989.

وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق، الذي يتزعمه الرئيس المعزول "عمر البشير".

كما أجاز الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين قانون حل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك نظام "الإخوان المسلمون" وإزالة التمكين.

وقال رئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك"، إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".