قررت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عدم قبول عقود مشاريع جديدة في السعودية، بسبب عدم تسديد فواتير تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وكشف متحدث باسم المؤسسة الألمانية الحكومية، ردا على استفسار من "د ب أ"، أن المطالبات المفتوحة بالفواتير تعود غالبيتها إلى مشاريع تدريب مهني نفذتها المؤسسة في المملكة.

وتبلغ قيمة الديون المستحقة للمؤسسة نحو 35 مليون يورو (39.4 مليون دولار) بحسب الحساب الختامي السنوي للمؤسسة والذي نشر مؤخرا، لعام 2017.

وتتولى مؤسسة (GIZ) تنظيم العمل التنموي الألماني إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، والمُكلِف الرئيسي لأعمال المؤسسة هي وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وتحاول المؤسسة الحكومية عبر قسم "الخدمات الدولية" لديها تحقيق أرباح خاصة، وتتولى المؤسسة بتكليف من السعودية مشروعات للتدريب المهني في المملكة.

وبلغت قيمة التكليفات أكثر من 119 مليون يورو قبيل إلغاء التعاقد مع الرياض عام 2016، لكن المتحدث باسم المؤسسة قال إن حجم المطالبات قل على نحو مستمر خلال الأعوام الماضية.

وهناك خلاف منذ ذلك الحين بشأن مطالبات مالية مفتوحة، لكن  المؤسسة تتحفظ على الإدلاء ببيانات محددة، مشيرة إلى المفاوضات الجارية مع السعودية.

ويلقى التعاون مع السعودية انتقادات مستمرة من أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاج) لأسباب عديدة، أبرزها حرب اليمن وجريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".