اعتبرت الحكومة اليمنية أن إعلان الأمم المتحدة انسحاب ميليشيا "الحوثيين" من ميناءين في محافظة الحديدة من طرف واحد، ابتداء من السبت "لعبة جديدة" لالتفاف المليشيا على اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل اليه منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر حكومية أن "هذا الإعلان من قبل الأمم المتحدة، عن انسحاب أحادي للميليشيا الحوثية من الحديدة، يعد التفافا على اتفاق ستوكهولم ولا يمثل روح التنفيذ الفعلي المتفق عليه، ولم يتم التشاور بشأنه مع الجانب الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار، التي يرأسها ممثل الأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغار".

واعترض رئيس الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء "صغير بن عزيز"، على هذا الاعلان الذي أطلق أمس من قبل ممثل الأمم المتحدة "مايكل لوليسغار"، مؤكدا أنه تم إبلاغ "لوليسغار" بأكثر من رسالة بأن القوات الحكومية مستعدة للانسحاب من الحديدة وفقا للمرحلة الأولى، إذا التزمت الميليشيا الحوثية ببنود الاتفاق.

وقال "عزيز" في تغريدة له في حسابه على "تويتر" إن "أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايل على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقتها".

وشدد على أن "أي تحرك او انتشار أحادي من قبل ميليشيا الحوثي في الحديدة سوف يعرّي الأمم المتحدة"، في إشارة الى اتهام صريح بتواطؤ ممثلي الأمم المتحدة في اليمن مع التوجهات الحوثية.

وعلى الصعيد الميداني، أكد مصدر رسمي في قوات خفر السواحل اليمنية بمحافظة الحديدة، عدم البدء في تنفيذ أي شيء يذكر مما تم إعلانه من قبل الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي من انسحاب لميليشاتها من موانئ الحديدة.

وأوضح أن "المليشيا الحوثية عززت تواجدها العسكري أمس بمزيد من الأسلحة والمقاتلين الذين استدعتهم من محافظات لاتزال تحت سيطرتها، مؤكدا أن هذه الإعلانات "تأتي ضمن الاستهلاك الاعلامي ومحاولة من الحوثيين اتباع مثل هذه المناورات استباقا لاجتماع مجلس الامن وسعيا منها لتخفيف لهجته على رفضها المتكرر لما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة حول إعادة الانتشار".

وكانت الأمم المتحدة اعلنت أمس الجمعة، عن ترحيبها بعرض "الحوثيين" إعادة الانتشار أحاديا من موانئ محافظة الحديدة والتي تشمل 3 موانئ بحرية وهي ميناء الحديدة، ميناء الصليف وميناء رأس عيسى النفطي.