وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لعام 2015.

وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، إلى أن "مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب التي تهدد أسس تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون".

وأضاف أن التعديل يأتي في "ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وشددت الحكومة، على أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.

ويتضمن مشروع القانون، وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من يخالف هذا الالتزام.

وينص كذلك، على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية.