قال وزير المالية التركي "براءت ألبيرق"، إن حكومة بلاده تعتزم القيام بإصلاحات ضرورية؛ للتغلب على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي وكانت سببا في إثارة مخاوف المستثمرين.

جاء ذلك في حديث للوزير لقناة (سي.إن.إن ترك)، الأحد، بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس "دونالد ترامب".

وقال "ألبيرق": "آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي"، في إشارة إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية.

وانكمش الاقتصاد التركي ثلاثة في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018، بعدما تسببت أزمة العملة بخسارة الليرة نحو 30% من قيمتها العام الماضي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشا لربعين آخرين على أساس سنوي.

وفقدت الليرة نحو 15% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ يوم الإثنين الماضي من قبل اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول التي فاز فيها مرشح حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.

وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة.

وقال "ألبيرق" إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية بدون تردد.

وتابع: "تركيا، وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزا أكثر توازنا بنهاية 2019".

وقال "ألبيرق" إن اجتماعه قبل أيام مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان بناء وإيجابيا، مضيفاً أنه من المرجح إلى حد كبير أن يزور "ترامب" تركيا في يوليو/تموز.