أقر مجلس النواب المصري، الأحد، مشروع قانون الملاحة الداخلية، الذي يهدف إلى زيادة الرسوم المستحقة على وسائل النقل النهري، بهدف تطوير المنظومة المستخدمة في 0.8% فقط من عمليات النقل سنويا في مصر، بالرغم من صلاحياتها للمساهمة بأكثر من ذلك، وفق تصريحات رسمية.

ويستهدف القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان "تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وفرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهري، ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح الدولة والمواطن والعاملين بها".

كما يهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها، وإنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري، والوحدات النهرية تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري".

رئيس لجنة النقل في البرلمان "هشام عبدالواحد"، أكد، خلال مناقشة القانون، على أهميته في "تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة انضباط الملاحة الداخلية، وتنظيم سير الوحدات في مجرى النيل، في إطار تفعيل دور النقل النهري، وربطه بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، وفتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية".

ويرى النائب "أيمن أبو العلا" أن "القانون سيكون له تداعيات إيجابية في شأن الحد من الحوادث، وتخفيف الأحمال عن شبكة الطرق البرية، والسكك الحديدية"، من خلال زيادة فاعلية النقل النهري الذي لم يجر تطويره منذ أكثر من 60 عاما.

ووفق القانون، فإن للهيئة العامة للنقل النهري سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها، أو اعتبارها ملغاة، أو التحفظ على المركب، مع التزامها باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية، إلى جانب ضمان استحقاق الدولة من الرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة، من خطوط ملاحية مائية، والتواجد داخل النهر.

وقال رئيس البرلمان "علي عبدالعال" إنه لا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة في إصدار التراخيص لمرفق واحد منعا للازدواجية، مضيفا: "هذه آفة نعاني منها في مصر، ولا بد أن تنتهي... وأتمنى أن يكون هناك نقلا جماعيا على مستوى لائق في البلاد، للقضاء على الفوضى التي تسيطر على الشارع المصري من جراء النقل العشوائي".

وتشمل الطرق الملاحية في مصر، الطريق الملاحي "القاهرة/الإسكندرية" عبر الرياح البحيري، وترعة النوبارية، ويعتبر هذا المجرى، الخط الرئيسي الحالي الذي يربط ميناء الإسكندرية البحري بشبكة النقل النهري، ويبلغ طوله 203 كلم، والطريق الملاحي "أسوان/القاهرة" عبر نهر النيل، ويبلغ الطول الكلي لهذا المجري 960 كلم، حتى القناطر الخيرية، ويستخدم المجري في النقل النهري بكافة وسائله للبضائع والركاب بصفة منتظمة.

وهناك أيضا طريق "القاهرة/دمياط"، ويمتد من قناطر الدلتا حتى ميناء دمياط بطول 241 كلم، وطريق ترعة الإسماعيلية، والتي تمتد لمسافة 128 كلم، وتصل القاهرة بقناة السويس عند بحيرة التمساح بالإسماعيلية، وقد تم توسيع وتعميق بعض أجزاء منها ليصل الاتساع إلى 47 مترا، والعمق 2.5 متر.

وإجمالا فإن مجموع الطرق الملاحية بمصر، التي يمكن استخدامها في النقل المائي الداخلي، 3136 كم، منها 2192 كم، طرق مصنفة درجة أولى ملاحيا، وفق مصادر رسمية مصرية.

ويضم أسطول النقل النهري في مصر نحو 960 وحدة، منها 440 وحدة تابعة لشركة النيل العامة للنقل النهري، و520 وحدة تابعة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال، ويصل إجمالي حجم البضائع المتداولة حوالي 500 مليون طن سنويا، نصيب النقل النهري منها  0.8%، فيما يبلغ نصيب النقل البرى 95.7%، يليه النقل بالسكك الحديدية بنسبة حوالي 3.5%.