كشف تلفزيون إسرائيلي عدم ممانعة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رئيس وزراء (إسرائيل) "بنيامين نتنياهو" سيادة بلاده على الضفة الغربية كما فعلت مع الجولان المحتل عام 1981 بتأييد من "ترامب".

وذكر مراسل "القناة 12" الإسرائيلية "عميت سيجل" الأحد، أن "ترامب أجل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته وأنه سيعلن موافقته على خطوة نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عند تشكيل حكومته التي ستكون حكومة عريضة وواسعة وقد تصل لـ30 وزيرا".

وقال التقرير إن الخطة الأمريكية للتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشمل موافقة واشنطن على بقاء جميع المستوطنات الإسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام دائم، وأن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية.

وأضاف: "خطة السلام الأمريكية الوشيكة ستعترف بأن جميع المناطق التي يسكنها إسرائيليون في الضفة الغربية "ستظل في أيد إسرائيلية بموجب اتفاق دائم"، بحسب أخبار القناة 1.

ويقيم في مستوطنات الضفة الغربية حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي.

ولتحقيق هذه الغاية، بحسب التقرير "لن يعترض الأمريكيون على خطوات إسرائيلية تتعلق بالمستوطنات".

وفي حين أن الولايات المتحدة لن تدعم بشكل صريح "التوسيع (الرسمي) لنطاق السيادة الإسرائيلية" لتشمل المستوطنات، أو "ضمها"، فإنها لن تعارض "توسيع نطاق القانون الإسرائيلي" ليشمل المستوطنات، وفقا للتقرير.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" مرات عدة بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية" (توسيع نطاق القانون الإسرائيلي) ليشمل جميع المستوطنات.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال كبير مستشاري البيت الأبيض "جاريد كوشنر"، إن الولايات المتحدة ستناقش احتمالية ضم (إسرائيل) المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عندما تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل خطة "ترامب" (صفقة القرن) بعد انتهاء شهر رمضان، في يونيو/حزيران المقبل، وفق تصريحات سابقة لـ"كوشنر".

وتضم الخطة، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، شقين رئيسيين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.

ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس، بينما يهدف الشق الاقتصادي لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، بينها حركتا "فتح" و"حماس" أكبر الحركات الفلسطينية، أنها سترفض أي خطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين.

ويطالب الفلسطينيون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خالية من أي قوات إسرائيلية، ومن المستوطنات، بحيث تكون السيطرة الأمنية الكاملة عليها للدولة الفلسطينية.