اشترطت طهران، تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، للبقاء في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. 

ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة على المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي، فإن اتصالات جرت بخصوص هذا الرقم خلال اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة بين مسؤولين إيرانيين وغربيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف".

وتهدد إيران بغلق مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لشحنات النفط، وعرقلة شحنات الخام من البلدان المجاورة إذا نجحت واشنطن في إجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

ووفقا لأحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، تريد طهران ضمان عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات الأمريكية، التي تسعى إلى تصفير صادرات إيران من النفط.

وونقل أحد المصادر، عن "ظريف" قوله "إنهم يريدون بيع مليوني برميل من النفط يوميا"، وهو المستوى الذي كانت تصدره إيران قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفق "رويترز".

كذلك تشترط إيران أن تكون إيرادات تصدير النفط تحت تصرفها بالكامل، وتنفقها كيفما تشاء، وليس فقط على الغذاء والدواء مثلما تقترح دول الاتحاد الأوروبي.

وتشير تقديرات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أيضا إلى أن إيران تحتاج لبيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا كي يبقى اقتصادها صامدا. 

وإذا قلت الصادرات الإيرانية عن مليون برميل يوميا فإن ذلك قد يجلب مصاعب ويثير أزمة اقتصادية في الشارع الإيراني.

وتقول إيران إنها ستبيع النفط في "سوق رمادية" لتفادي العقوبات الأمريكية، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق، أعلنت إيران قبل أيام خطوات لتخفيف القيود على برنامجها النووي.

وفي رسائل إلى موقعي الاتفاق الباقين -بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين- حدد "روحاني" مهلة 60 يوما لحماية مصالح بلاده أو مواجهة استئناف تخصيب اليورانيوم عند مستوى عال.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ في فرض عقوبات على طهران.

ويرغب "ترامب" في إجبار إيران على التفاوض من جديد بشأن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.