تتسم التوقعات حيال أسعار النفط بالضبابية، نتيجة وجود عوامل من الممكن أن تؤدي إلى هبوطها، وأخرى قد تبقيها مرتفعة، مثلما حدث في الشهور الماضية، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهبطت أسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في مطلع أغسطس/آب الماضي، مع تزايد مخاوف ركود عالمي وشيك؛ ما سيؤثر بالسلب على معدلات الطلب.

كما تعزز احتمالية الوصول إلى اتفاق نووي جديد في المستقبل القريب من فرص هبوط الأسعار، حيث سيتضمن الاتفاق رفع عقوبات موقعة على إيران؛ ما سيعني عودة النفط الإيراني إلى السوق وزيادة المعروض.

إلا أن هذة العودة تنذر بحرب نفط، خاصة مع السعودية التي باتت مهددة في مشاريعها المستقبلية، وإيرادتها المتوقعة.

وحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإن التوقعات تشير إلى أن يساهم اتفاق النووي في رفع معظم العقوبات عن إيران التي فرضت عليها في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، وهذا سيفتح سوق النفط العالمي أمام إيران، وسيمكنها من القيام بتجارة دولية وتسلم نحو 100 مليار دولار، المجمدة في حسابات بنكية في الخارج، وتجنيد استثمارات ضخمة لتطوير آبار النفط وحقول الغاز فيها والبنى التحتية.

ونوهت إلى أن "إيران في ظل العقوبات نجحت في تسويق 500- 800 ألف برميل نفط يوميا، بالأساس للصين، وعند التوقيع على الاتفاق، يمكنها تغذية السوق بأكثر من 50 مليون برميل في المرحلة الأولى من الاحتياطي الموجود.

وبعد ذلك، يتوقع أن تزود السوق بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، قبل أن يرتفع الإنتاج لأكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا، و"هذه بشرى سيئة بالنسبة للسعودية".

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن "إيران سترغب في إعادة زبائن قدامى مثل الهند وكوريا الجنوبية وروسيا، وستضطر لمنحها تسهيلات حقيقية، وستضع السعودية ودول الخليج أمام منافسة أسعار يمكن أن تضر ببرامجها للتطوير والتمويل"، مرجحة أن يساهم دخول إيران لسوق النفط في خفض الأسعار.

وتعتمد ميزانية السعودية على سعر 80 دولارا لبرميل النفط، وأي خفض كبير يمكن أن يودي بها إلى عجز عميق في الميزانية، مع إعاقة برامج بناء المشاريع الضخمة التي يخطط لها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

صحيح أنه حتى لو باعت إيران كل نفطها للصين، وهذا سيناريو نظري حتى الآن، حسب الصحيفة، فإن كميات كبيرة من النفط ستتحرر، تشتريها الآن الصين من مصادر أخرى، وهذه ستبحث عن أسواق جديدة.

والتأثير المتوقع من هذا السيناريو أن دولا مثل السعودية وأعضاء "أوبك" الآخرين سيضطرون للتقليص بصورة كبيرة من تصدير النفط من أجل الحفاظ على مستوى معقول من أسعار الحد الأدنى التي تسمح لها بتمويل احتياجاتها الجارية.

وإزاء هذه التنبؤات، يقدر اقتصاديون في السعودية، أن "هذا الذعر سابق لأوانه، لأن سوق النفط ستعرف دائما كيفية موازنة نفسها، والكميات التي تستطيع إيران تزويدها، على الأقل في السنة المقبلة، هي فقط ربع إجمالي إنتاج السعودية الآن، الذي يبلغ 12 مليون برميل يوميا.

ووفق تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه "يمكن لصفقة نووية يتم تنفيذها على مراحل، والتي قيل إنها ستتضمن بعض التنازلات المبكرة لإيران لتمكينها من بيع بعض نفطها المخزن، أن تخفف من حدة السوق عن طريق إضافة المزيد من النفط".

لذلك، فإن إعادة النفط الإيراني إلى السوق، وفق الصحيفة الأمريكية، من شأنه أن يعوض بعضا من هذا النقص ويحد من الانخفاضات المحتملة في الإنتاج الروسي.

"إيران يمكن أن تكون مصدر إمدادات كبيرة إذا تم تخفيف العقوبات، على الرغم من أن عودتها إلى السوق لن تحدث بين عشية وضحاها"، وفق محللين.

وحسب "هاآرتس"، فإن "حرب الأسعار التي يتوقع أن تشتد بعد التوقيع على الاتفاق النووي؛ هي فقط أحد التحديات الاستراتيجية التي تضعها إيران أمام الاقتصاد العالمي".

وأوضحت أن "إحدى نتائج القمة المهمة التي عقدت في طهران، وحضرها إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين روسيا وإيران حول التعاون لتطوير حقول الغاز في إيران باستثمار روسي يبلغ نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات روسية في حقول النفط بنحو 30 مليار دولار".

وبينما تمتلك إيران الكثير من الغاز، إلا أنها تستخدم معظمه محليا، وتفتقر إلى خطوط أنابيب تمتد إلى أوروبا أو مرافق لتسييل الغاز الطبيعي.

وحسب تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن "برنامج التعاون طموح أكثر من ذلك، والقصد هو تشكيل منظمة إقليمية تشبه "الأوبك" لتسويق الغاز، تضم إلى جانب روسيا وإيران، أعضاء من دول أخرى في المنطقة".

وقالت الصحيفة العبرية، إن "إيران مع تطوير بنى تحتية مناسبة، ستستطيع البدء بتسويق الغاز لدول مجاورة من بينها العراق وتركيا والأردن، حيث الآن يتم بناء أنبوب غاز يربط إيران مع باكستان بتمويل روسي".

ويقترح البعض أن إيران، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، يمكنها في النهاية تصدير أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام، وهو ما يزيد عن ضعف ما تصدره الآن.