فيما تقترب الولايات المتحدة وإيران من إحياء الاتفاق النووي، كشف تحليل نشره معهد واشنطن، أن العود لاتفاق 2015 ستعود على طهران بعوائد اقتصادية كبيرة مقابل التزامها بالقيود على برنامجها النووي.

وأوضح التحليل أن إيران ستستفيد ضمن 3 محاور، هي الأصول المجمدة وعوائد النفط والعودة للنظام المالي الدولي.

وبعد مرور أيام قليلة على ورود مطالب روسية بدت وكأنها قد تضع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق في مهب الريح، شهد الأسبوع الحالي بروز مؤشرات تدل على أن تسوية قد تكون في المتناول.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها، "نيد برايس"، الأربعاء: "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد".

الأصول المجمدة

وأشار التحليل إلى أنه حتى مع عودة الاتفاق النووي، فإن إيران لن يكون بمقدروها الوصول إلى احتياطاتها، غير المتوفرة لأسباب مختلفة، بالكامل، والتي تبلغ 115 مليار دولار، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن احتياطات طهران القابلة للاستخدام حاليا تبلغ 12 مليار دولار فقط.

وأضاف أنه رغم تقديرات الاحتياطات الأجنبية بأكثر من 100 مليار دولار، كان مسؤولو البنك المركزي الإيراني قد كشفوا أن العودة للاتفاق النووي سيتيح استخدام حوالي 29 مليار دولار من الاحتياطات فقط.

ولكن بقية مبالغ الاحتياطيات فتحتفظ إيران بجزء منها كضمان لتمويل مشاريع وأنشطة تجارية في البنوك الصينية، والتي تقدر بـ22 مليار دولار، وهناك استثمار للبنك المركزي الإيراني في شركة النفط الوطنية الإيرانية بما يقدر بـ25 مليار دولار، ناهيك عن احتفاظ البنك المركزي في طهران بأصول تبلغ 10 مليارات دولار في بنوك إيرانية، بحسب التحليل.

ولفت إلى أنه عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي في 2018، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه تم تجميد ما يقرب من 40 مليار دولار، وهي تلك التي تتضمن أرصدة موجودة لها في الصين وكوريا الجنوبية والهند والعراق واليابان، وبعض الدول الأوروبية.

النظام المالي الدولي

التحليل ذاته أكد أنه لكي تتمكن طهران من الوصول إلى أصولها المالية غير المجمدة أو عائداتها النفطية، فهي لن تتمكن من ذلك من دون إعادة العلاقات المالية مع الدول التي ستمكنها من نقل هذه الأموال بسهولة.

وألمح إلى أن بعض البنوك ستبقى حذرة في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية حتى إن رفعت العقوبات غير النووية، إذ قد لا ترغب بعض البنوك في التعامل مع الحرس الثوري الإيراني بسبب علاقته بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان، ناهيك عن افتقار الحكومة الإيرانية للشفافية وفشلها في جعل القطاع المالي يتماشى مع المعايير التنظيمية الدولية، وفق فضائية "الحرة".

ولم يستبعد التحليل أن يكون على أي مؤسسة مالية ستتعامل مع إيران أن تقرر ما إذا كانت ستتحمل التكاليف الكبيرة في حال عودة رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض، ما قد يعني إعادة فرض عقوبات مالية على طهران.

عوائد النفط

ورغم العقوبات المفروضة على طهران شهدت نموا في صادراتها النفطية خلال العام الماضي، بلغت نحو 1.2 مليون برميل يوميا، كان أغلبها يتجه للصين، بحسب تقرير سابق لوكالة "رويترز".

وأشار التحليل إلى أن التجار خلال الفترة الماضية توصلوا إلى طرق للاستفادة من النفط الإيراني، فقد كانت تبرم العديد من صفقات النفط مقابل البضائع، ولكن يتوقع أن تتحسن الإيرادات بشكل أكبر خلال العام الحالي، مع اقتراب حل مشاكل إيران في النفاذ إلى الأموال والعوائد.

ويرجح التحليل أنه في حال العودة للاتفاق النووي، ستضاعف إيران حجم صادراتها النفطية، وقد ترتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في غضون 9 أشهر بعد الاتفاق، وستكون طهران قادرة على مضاعفة دخلها النفطي اليومي ثلاث مرات مقارنة بمستويات 2021.

وكانت إيران قد كشفت، الأربعاء، أن نقاط الخلاف المتبقية مع الولايات المتحدة في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي تقلصت إلى "موضوعين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبدأت إيران وقوى كبرى لا تزال منضوية في الاتفاق: "فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين"، منذ أشهر مباحثات في فيينا لاحيائه، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت منه أحاديا في 2018.