تداول ناشطون مصريون عبر "تويتر" وسما منددا بالسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وخاصة حزمة القرارات المرتقبة عقب شهر رمضان، التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الدعم. 

وانتقد مغردون خفض قيمة دعم المنتجات البترولية في الميزانية الجديدة للحكومة المصرية، وحرمان المواطنين من بطاقات التموين المدعومة، وزيادة الأعباء الضريبية وفواتير الماء والكهرباء.

وقارن ناشطون بين قرارات "السيسي" وسياسات "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد، مذكرين بإقرار الأخير علاوة (زيادة) بنسبة 15% في رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين في شهر رمضان 2012؛ وذلك من أجل التيسير على الفقراء.

 

 

وحذرت "جوجو" من أن أسباب سقوط الدولة فرض الضرائب الباهظة.

 

 

وعلقت "أفنان" قائلة إن "العسكر يستمد عجز الموازنه من جيوب المصريين بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الموطنين".

 

 

وكتب "تيم أنصار الشرعية": "المنقلب السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية وفرض الضرائب ورفع الدعم عن الغلابة، والعصابة بتعبي (بتملأ) بطونها من مال الشعب".

وكتبت صاحبة حساب "عاشقة البنفسج": "‏‎طبعا مبيدفعش التمن (لا يدفع الثمن) غير الغلابة مستحقي الدعم". 

وأكد "محمد": "‏‎مش (ليس) من حق العسكر ينهب أموالنا". وتساءلت "مها محمد": "‏‏هيفضل ايه بعد العيش والزيت". 

وكتبت ياسمين: "‏‎كفاية على الشعب الفقر كمان هتشيل الدعم".

 

 

وقال "أبو خليل": "‏الفول أكل الغلابة صعب الحصول عليه"، بينما انتقدت أخرى زيادة رواتب ومكافآت العسكر. 

 

 

وتطبق الحكومة المصرية إجراءات لربط الدعم وصرفه للمستحقين عبر شروط جديدة، تضمنت حذف الدعم لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريا، ومن يدفع فاتورة الهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه ما يُعادل نحو 56 دولارا.

كذلك سيتم وقف الدعم، لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية، ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لهم (1.757 دولارا)، ومن يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2015، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراض زراعية لأكثر من 10 أفدنة.

وفي محاولة لخفض عجز الموازنة المتفاقم، اتخذت حكومة "السيسي"، منذ وصول الأخير للحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013، تدابير تقشفية، شملت خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء) والمواد التموينية وزيادة الضرائب؛ ما تسبب في تآكل الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.