كشف مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية "علي عبدالمعبود"، أن تكلفة رغيف الخبز سترتفع إلى 62 قرشا عقب انتهاء شهر رمضان، وذلك بسبب الزيادة المقررة على أسعار الوقود.

وتتراوح تكلفة رغيف الخبز حاليا بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، ويساوي الدولار الأمريكي الواحد 17 جنيها مصريا تقريبا.

لكن "عبدالمعبود" شدد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الأربعاء، على أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة ضمن منظومة الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة.

وزعم أن "التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة".

من جهته، قال مساعد وزير التموين للتخطيط، العميد "خالد شرف أبو بكر"، إن استخراج بطاقات الدعم التموينية، وبدل الفاقد والتالف، بات لا يستغرق أكثر من أسبوعين الآن، معترفا بأن المنظومة المطبقة شهدت بعض المشكلات، إلا أن عملية إصدار البطاقات للمواطنين تشهد انتظاما اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار "أبو بكر" إلى أن وزارة التموين تسير على طريق استكمال التطوير، ليس فقط في البنية التحتية، وإنما كذلك في العنصر البشري، منوها إلى تدريب 35 مجموعة من العاملين بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية مؤخرا، والاستعانة بشباب الخدمة العامة بمراكز خدمة المواطنين مقابل حافز شهري يبلغ 750 جنيها.

في المقابل، طالبت النائبة "سيلفيا نبيل" بفصل التدريب عن أجور العاملين في البرامج المقدمة من وزارة التموين في موازنة البرامج والأداء، منتقدة اختلاف أرقام عدد المكاتب التموينية المقدمة في موازنة الوزارة، وعدم تطبيقها البرنامج الفرعي للحد من التلاعب بالتهريب.

ويتخوف مصريون من أن تؤدي زيادات الوقود المرتقبة إلى رفع أسعار السلع وزيادة معاناتهم في ظل تردي قدرتهم الشرائية بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإلغاء الدعم التي تنتهجها الحكومة المصرية وحصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو/حزيران المقبل".

وبحسب التقرير؛ فإن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وشهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا 3 مرات منذ قرار تعويم الجنيه (تحرير سعر صرف العملة الوطنية)، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو/حزيران 2017، ثم في يونيو/حزيران 2018.