لا ينبغي أن يكون فشل مجلس الشيوخ في تجاوز الفيتو الذي استخدمه الرئيس "ترامب" ضد جهوده الرامية إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن هو نهاية القصة. ويجب إيجاد طريقة لإيقاف المساعدات الأمريكية في التزود بالوقود والاستهداف والأنشطة الأخرى التي تعزز المجهود الحربي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين ووضع ملايين اليمنيين في خطر المجاعة والأمراض القاتلة الناجمة عن الحرب.

ويجب أن يعمل الكونغرس على إغلاق السبيل الرئيسي الآخر لدعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية وهو بيع الأسلحة مثل القنابل والطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وغيرها من المعدات إلى السعودية والإمارات. ووفقا لإحصاءات من مرصد المساعدة الأمنية، قدمت الولايات المتحدة ما يزيد عن 68 مليار دولار من الأسلحة لهاتين الدولتين منذ بدء الصراع الحالي في اليمن في مارس/آذار 2015. وكما لاحظ "بروس ريدل" من معهد بروكينجز، فإن هذه الأنظمة التي قدمتها الولايات المتحدة هي العمود الفقري للجيش السعودي، وبدون هذه الأسلحة وما يتصل بها من صيانة ودعم، لن يتمكن السعوديون من مواصلة تدخلهم في اليمن.

وقدمت إدارة "ترامب"، وصناعة الأسلحة الأمريكية، وجماعات الضغط السعودية والإمارات العربية المتحدة حججا عديدة لصالح إبقاء تدفقات الأسلحة الأمريكية إلى الحلفاء الخليجيين، لكن أيا من هذه الحجج لم يتم التدقيق فيه.

وفيما يتعلق بمبيعات القنابل الموجهة بدقة -والتي تم توثيق استخدامها في عمليات القتل الواسعة النطاق للمدنيين- كانت الحجة المختارة هي أن المزيد من المدنيين سيموتون في الغارات الجوية السعودية الإماراتية إذا امتنعت الولايات المتحدة عن توريد القنابل التي يمكن توجيهها بدقة للتحالف. وتستند هذه الحجة إلى فكرة أن السعودية والإمارات تبذلان جهودا لتجنب إصابة المدنيين من الأساس، ولكن الحجم الضخم للضربات على أهداف مثل المستشفيات والحافلة المدرسية والجنازات والمصانع ومحطات معالجة المياه وغيرها من البنى التحتية المدنية يدحض هذه الحجة. ولا تعد الغارات الجوية على المدنيين "أخطاء"، ولكنها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية السعودية والإماراتية لقصف اليمنيين وإخضاعهم لإنهاء الحرب بشروط مواتية لتحالفهم.

هناك حجة شائعة أخرى لمواصلة مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات وهي "إذا لم نفعل ذلك، فإن شخصا آخر سيفعل ذلك". لكن الولايات المتحدة وحلفءها الأوروبيين يزودون القوات الجوية السعودية بمعظم عتاده وليس باستطاعة الجيشين السعودي والإماراتي أن يتحولوا إلى مورد آخر وأن يبحثوا عن أنظمة روسية أو صينية لتحل محل الأسلحة والدعم الأمريكية. وسوف يستغرق الأمر 10 سنوات أو أكثر حتى تنهي هذه الدول اعتمادها على الأسلحة الأمريكية إذا أرادت ذلك. وسيكون لعدد قليل من الصفقات مع موسكو أو بكين تأثير محدود على القدرات العسكرية السعودية والإماراتية، إذا كانت روسيا والصين على استعداد لتزويد الدولتين المسؤولتين عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم بالأسلحة، مع الاحتقار الدولي الذي يصاحب مثل هذا القرار.

وتعد الحجة المفضلة للرئيس "ترامب" في استمرار تجارة الأسلحة مع السعودية هي الوظائف. وتقلبت مزاعمه المتعلقة بعدد الوظائف الأمريكية المرتبطة بمبيعات الأسلحة السعودية والصفقات ذات الصلة بشكل ملحوظ من 40 ألفا إلى مليوم وظيفة. لكن تحليل الصفقات الفعلية التي تم إبرامها خلال العامين الماضيين يشير إلى أن هذا الرقم ليس أكثر من مجرد زعم. وسيتم توليد العديد من هذه الوظائف في المملكة العربية السعودية كجزء من هدف البلاد لإنتاج 50% من احتياجاتها من الأسلحة محليا بحلول عام 2030.

وأخيرا وليس آخرا، هناك الادعاء بأن وقف مبيعات الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي سيساعد إيران. لكن المعارضة بقيادة الحوثي ليست بأي حال من الأحوال وكيلا لطهران، ولديها مظالم طويلة لا علاقة لها بالدعم العسكري المحدود الذي تتلقاع من إيران، وسوف تواصل القتال بغض النظر عن الموقف الذي تتخذه إيران تجاه النزاع. وإذا كان التدخل السعودي الإماراتي الوحشي يفعل أي شيء خلاف الكوارث الإنسانية والدمار، فإنه يقود "الحوثي" إلى تحالف يعلي مع طهران. وتعج أفضل طريقة لتقليص النفوذ الإيراني في اليمن هي دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وهناك بالفعل العديد من مبادرات الكونجرس لقطع الأسلحة الأمريكية عن التحالف السعودي الإماراتي، بما في ذلك مشروع قانون من الحزبين برعاية العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المرموقين. ومن شأن هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إيقاف مبيعات القنابل الموجهة إلى السعودية والإمارات لمدة عامين، وسيشترط للمبيعات الأخرى للأسلحة الهجومية إنهاء استهداف المدنيين والتأكيدات بأن السعودية والإمارات ستدعمان المرور الحر للمساعدات الإنسانية، وهناك مشروع قانون برعاية النائب "جيم ماكغفرن سينهي على الفور جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات العسكرية للسعودية. لقد حان الوقت للكونجرس للمضي قدما في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي ستنهي بشكل نهائي الدعم الأمريكي للمذابح في اليمن.