نفى الرئيس التنفيذي لشركة "إي أو أس" الأسترالية لأنظمة الدفاع "بن غرينيه"، الثلاثاء، استخدام أسلحة ومعدات من إنتاج شركته في حرب اليمن من قبل السعودية والإمارات.

وفي تصريحات للنسخة الأسترالية من صحيفة "الغادريان"، دافع "غرينيه" عن شركته، قائلا إنها "لا تزال تتتبع المعدات التي أرسلتها للسعودية والإمارات، وعلى ثقة بأن أي منها لم يتم استخدامه في انتهاكات لحقوق الإنسان".

وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، الخميس، أن "إي أو أس" تبيع أنظمة أسلحة عن بعد بشكل مباشر للقوات الإماراتية، العضو الأساسي في حرب اليمن.

وردا على ذلك، أكد "غرينيه" أن المعدات المرسلة إلى الإمارات "لم تكن إلا وحدة عرض توضيحية قبل المبيعات المستقبلية".

وقال إنه اطلع شخصيا على التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدا أن أي منها لا يعني منتجات شركة "إي أو أس".

وأشار إلى أن المعدات التي أُرسلت للسعودية كانت في إطار برامج الدعم الأمريكي لوزارة الداخلية السعودية من أجل عملياتها على الحدود. 

وتابع: "نحن على اتصال مادي بالمعدات. علينا تثبيتها وصيانتها"، مؤكدا أن جزءا كبيرا من المعدات التي أُرسلت للمملكة "لم يتم إخراجها من المستودعات بعد".

ونفى "غرينيه" قيام شركته بتسليم أي شحنات من المعدات العسكرية للإمارات.

كانت "الغادريان" نشرت قبل أيام صورا مسربة تؤكد أن حكومتَي السعودية والإمارات اشترتا شحنة كبيرة من أنظمة الأسلحة التي أنتجتها الشركة، ويمكن التحكم بها عن بعد، والتي تفخر الشركة بأنها تعزز الفتك بشكل كبير في القتال.

ونوه "غرينيه" إلى أن الملصقات التي تم تصويرها تظهر أن الشحنة مرسلة لمكتب الشركة في أبوظبي، موضحا أن القوات المسلحة الإماراتية أُدرجت ضمن قائمة المستفيدين؛ لأن عليها الموافقة على ترخيص الاستيراد.

وأوضح أنها المرة الأولى التي يتم فيها إرسال نظام "أر 400 أس" إلى فرع الشركة في الإمارات، قائلا إن الأمر يتعلق بعقد قيمته 450 مليون دولار، أعلن عنه في فبراير/شباط الماضي، لأنظمة أسلحة عن بعد للبحرية الإماراتية، ولحماية البنية التحتية الأساسية في البلاد.

وشدد على أن الغرض من وراء إرسالها هو العرض والاختبار، موضحا: "يتم اختبار النظام من أجل عمليات شحن قد تحصل في المستقبل".

وأضاف: "بعد ذلك، في مرحلة لاحقة، وإذا بدأت الشحنات بموجب العقد الذي أعلنا عنه، فإن الأمر قد يشكل جزءا من شحناتنا".

وتواجه عدة دول انتقادات لبيعها أسلحة لأطراف الصراع في اليمن، الذي يعيش وضعا كارثيا في ظل 5 سنوات من الحرب، وتتزايد المطالبات بوقف صفقات الأسلحة لتلك الأطراف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

وتقود السعودية التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانيا، والمسيطرين على عدة محافظات رئيسية في مقدمتها العاصمة صنعاء.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية كانت الإمارات الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف، قبل أن تتوارد الأنباء مؤخرا عن انسحابها جزئيا من اليمن وتقليص قواتها هناك إلى نحو 25%.