تستعد الحكومة المصرية لاستلام 2 مليار دولار من صندوق النفد الدولي بعدما توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاء الاتفاق الأخير خلال زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة "سوبير لال" (رئيس البعثة) إلى مصر في الفترة من 5 - 16 مايو/أيار الجاري.

وجرى خلال تلك الزيارة إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، حسب بيان صحفي للصندوق الجمعة.

ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس بعثة الصندوق "سوبير لال"، في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن، هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

وتجري القاهرة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وحصلت بموجبه على قرض 12  مليار دولار على عدة شرائح.

لكن تلك الإجراءات تضمنت إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف، وهو ما أطلق موجات من غلاء الأسعار لم توازيها زيادات في الأجور، وهو ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتهاوى.

ويتخوف المصريون من تفاقم معاناتهم مع موجة الغلاء المرتقبة أول يوليو/تموز المقبل مع إلغاء الدعم بشكل كلي عن المحروقات والوقود.