استغل ناشطون سعوديون، تحذيرا لسفارة بلادهم في تركيا، بسبب مشكلات في سوق العقارات، للهجوم على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، واقتصاد أنقرة، واتهامهم بالسرقة، داعين إلى سحب استثمارات الرياض من هناك.
وتصدر وسم "تحذير السفارة السعودية بتركيا"، قائمة الأكثر تداولا في المملكة، عقب نشر بيان السفارة، الذي أشار إلى "مشاكل عديدة تواجه المواطنين السعوديين الذين يستثمرون في العقارات حيث ينتهي المطاف بالبعض إلى عدم الحصول على سند ملكية أو التعرض للاحتيال".
ونشرت السفارة السعودية تحذيرا على موقعها الإلكتروني، من المشكلات التي يقع فيها السعوديون من مالكي العقارات في تركيا.
وقالت: "ورد للسفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة".
ونصحت السفارة في أنقرة، والقنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
واستغل ناشطون سعوديون هذا التحذير للهجوم على تركيا و"أردوغان"، واتهمهم بالسرقة، وطرد الاستثمارات الأجنبية، لافتين إلى تدني سعر الليرة التركية.
وطالب مشاركون في الوسم، إلى سحب الاستثمارات السعودية من تركيا، والبحث عن أماكن أخرى لشراء العقارات والاستثمار.
وزعم متفاعلون مع الوسم، أن تركيا بلد غير آمن للاستثمار أو السياحة، داعين إلى مقاطعتها، بل ذهب بعضهم إلى قطع العلاقات معها.
اللافت أن معظم التغريدات جاءت باللغة الإنجليزية، رغم أن الوسم باللغة العربية، في إشارة اعتبرها مراقبون أنها موجهة إلى الغرب.
يشار إلى أنه وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن السعوديين يتصدرون قوائم شراء العقارات في تركيا العام الماضي، بعد أن حلوا ثانيا في 2017، بعد العراقيين، حيث اشترى الأجانب نحو 22.2 ألف منزل.
وبين فترة وأخرى، تخرج دعوات سعودية على موقع "تويتر" لمقاطعة السياحة في تركيا، بدعوى تردي الوضع الأمني والعنف، وهو ما وصفه عاملون في قطاع السياحة التركية، بحملات التشويه الموجهة، مقللين من تأثيرها، لا سيما في ظل تكرار مثل هذه الحملات في الأعوام الأخيرة.
ويأتي تصعيد حملات مقاطعة تركيا، متزامنة مع تعرض الليرة التركية لضغوط دفعتها إلى تراجع حاد خلال الفترة الماضية، ما أرجعه محللون إلى عوامل سياسية، بهدف الحد من شعبية "أردوغان"، التي قامت على أساس النهضة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عهده.
