أوضح المستشار والسياسي البريطاني "عمر خان"، الذي شغل عدة مناصب بينها ممثل بريطانيا لدى المفوضية الأوروبية سابقا، أن العنصرية ضد المسلمين باتت تمثل تهديدا كبيرا على هيكلة المجتمع البريطاني.

وأكد "خان" أنه قام إلى جانب 47 مسؤولا، بحث الوزراء والحكومة على الاعتراف بأن "العنصرية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي تعريف للإسلاموفوبيا".

وقال في مقال له نشر بصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن هناك أدلة قوية على أن المسلمين يُمنعون من التمتع بحرياتهم والمشاركة الكاملة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من مجالات الحياة العامة، ويواجهون تعصبا متزايدا في الأماكن العامة والإنترنت.

وأوضح "خان" أن ذلك يبدو أنه نتيجة إلى صعود تعريف "الإسلاموفوبيا"، أو "رهاب الإسلام"، من قبل السياسيين الذين يحاولون بشتى الطرق اعتبار هذا المسمى شيء ما لا يخص المسلمين.

وأضاف أنه "من الصعب أن نفهم كيف أن تعريف شكل من أشكال الكراهية ضد مجموعة وجعلها تتماشى مع الأشكال الأخرى للعنصرية، سيخنق حرية التعبير، ويقوض تشريعات مكافحة الإرهاب".

ويشير في مقاله إلى أنه "إذا كان تشريع حرية التعبير أو مكافحة الإرهاب، لا ينص بشكل غير عادل، على مجموعة أو مجتمع واحد، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن تبني تعريف ما لكره الإسلام سيشكل تهديداً للأمن أو حرية التعبير".

وتابع "بوصفنا مؤيدين أقوياء لقوانين مناهضة العنصرية والمساواة، نعتقد أنه يجب معاملة الناس وفقاً لسماتهم الفردية بدلاً، من القوالب النمطية والتصورات الخاطئة لسمات المجموعة"، بحسب قوله.

ويلفت الكاتب إلى أن هناك أدلة قوية على أن المجتمعات الإسلامية تعاني من تمييز كبير، قائلاً: "نحث بشدة الوزراء والحكومة على الاعتراف بأن العنصرية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي تعريف للإرهاب".

وكان مجلس مسلمي بريطانيا، أكبر هيئة إسلامية في المملكة المتحدة، طالب قيادة حزب المحافظين الحاكم، عدة مرات، بمعالجة قضية الإسلاموفوبيا داخل الحزب، وإجراء تحقيقات مع من يتورطون في ذلك.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعا حادا في تلك الظاهرة، وجرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات على المسلمين.

وفي 2018، تم تسجيل أكثر من 1200 هجوم مدفوع بكراهية الإسلام، بزيادة 26% عن 2017، حسب أرقام رسمية.

وارتفعت حوادث الإسلاموفوبيا بشكل كبير بسبب عدد من العوامل، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتشار جماعات اليمين المتطرف، التي تتلاعب بمفاهيم خاطئة عن الهجرة والدين الإسلامي.