تشهد السعودية تحركات تصب باتجاه إلغاء نظام البيع بالتقسيط الذي يلجأ إليه كثير من السعوديين الباحثين عن التمويل.
إذ صدر قرار "من الجهات المعنية تضمن إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426هـ لمجلس الشورى لدراسته"، وفقا لصحف سعودية محلية.
وشمل القرار السماح "للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط الاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها، بجانب توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها".
وتوصي التعديلات الجديدة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) "بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل".
وشركات التقسيط هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بترخيص من قبل وزارة التجارة والاستثمار، بلغ عددها حتى العام الماضي 44 شركة وسط إقبال كبير على التعامل معها.
ويلجأ لتلك الشركات كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد، أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويقول كثير من منتقدي عمل تلك الشركات إنها لا تراعي أبدا الوضع المالي لزبائنها، ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية، التي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.
وتفرض تلك الشركات على زبائنها أرباحًا مقابل المبالغ التي تدفعها كأقساط لمشترياتهم، ما يزيد من حجم المبالغ المترتبة عليهم، والتي تصل في كثير من الأحيان لعدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة الزبون عن طريق القوانين وإيقاف الخدمات عنه، وحتى سجنه أحيانا.
