كشفت مصادر حكومية مصرية عن وجود عقبات كبيرة تواجه نقل موظفي الحكومة العاملين في الوزارات المقرر نقلها إلى العاصمة الجديدة، وذلك على عكس التقارير الإعلامية التي تروج بقرب نقل الوزارات.

وحسب المصادر، التي تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، فإن الهدف من ترويج أخبار وخطط انتقال وزارات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة) هو الترويج السياسي فقط للنظام الحالي.

وتعد أبرز العقبات التي تواجه نقل موظفي الحكومة العاملين في الوزارات، حسب المصادر، هي توفير السكن اللازم لهؤلاء الموظفين بأسعار مناسبة، وكذلك توفير وسائل نقل بأسعار منخفضة تناسب قدراتهم المادية.

وأضافت المصادر أن المشكلة الأساسية تكمن في التكلفة العالية لتوفير الوحدات السكنية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم مع أسرهم ليكونوا بالقرب من أماكن عملهم، في ظل فشل المفاوضات التي قادتها الحكومة، مع عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية لتنفيذ مراحل جديدة في العاصمة الإدارية.

وتسعى الحكومة المصرية لحل أزمة التمويل -وفقا للمصادر- عبر تأسيس شركة حكومية يتم تحويل ملكية أصول المقار القديمة للوزارات إليها.

وأوضحت المصادر أن نقل ملكية مقار الوزارات سيوفر مليارات الدولارات لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، خاصة في ظل القيمة المالية المرتفعة لتلك المباني، وكذلك قيمتها التاريخية.

ولفتت إلى أن هناك رغبة من مجموعات خليجية لشراء مقار وزارات التعليم، والإسكان، والإنتاج الحربي، والصحة، والتموين، خاصة انها تقع في أماكن متميزة بوسط القاهرة.

وسبق أن قال رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء "أحمد زكي عابدين"، إنه سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو/حزيران 2019، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تقوم بوضع ضوابط عمليات نقل الموظفين والإدارات؛ حيث إن عمليات النقل ستكون لبعض الإدارات وليس كلها.

ويقع المشروع، الذي يتبناه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على بعد 45 كم شرق العاصمة، وتعمل فيه شركات عدة، لكنه عانى من انسحاب الشريك الإماراتي في تنفيذه، بعد خلافات حول بنود التعاقد.

ويزيد من أزمة المشروع تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية منه مع شركة "تشاينا فورتشن لاند" الصينية لتطوير الأراضي.

ويشكك خبراء في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.