دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانية إلى التظاهر أمام القصر الجمهوري في الخرطوم ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير" باعتبار أنه "اتفاق إقصائي ويتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "الطيب مصطفى"، رئيس تحالف 2020 الذي يضم عدّة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية، "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية.. منتهى اللامسؤولية (..)، وإذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".

وأضاف "مصطفى": "هذا حراك ضد الديكتاتورية المدنية الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار".

وحمّل "مصطفى" المجلس العسكري المسؤولية، قائلا "لم يكن ينبغي عليه أن يعتبرهم ممثلي الشارع السوداني".

ودعا الإسلاميون أنصارهم إلى التجمع بعد الإفطار.

وقال الأمين العام لتيار "نصرة الشريعة" في السودان "محمد على الجيزولي" للوكالة ذاتها إن الدعوة هي "لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقا إقصائيا لا يشمل كل القوى السياسية".

وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّماً منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتشكيل 3 مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

إلا أن المجلس العسكري علّق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.

وكان المتظاهرون أقاموا هذه المتاريس والعوائق للضغط على العسكريين للقبول بتسليم السلطة إلى المدنيين، وأقدموا على تفكيك جزء كبير منها الجمعة، على أن تستأنف المفاوضات السبت.

وحضّ المجتمع الدولي على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق مسؤول أمريكي.

وبدأ اعتصام أمام المقر العام للجيش في وسط العاصمة في 6 أبريل/نيسان الماضي استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برحيل الرئيس "عمر البشير".

وأعلن الجيش عزل "البشير" بعد 5 أيام من بدء الاعتصام، ومن ذلك الحين يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.