دعا تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" في السودان، الثلاثاء، إلى مسيرات احتجاجية رفضا لما اعتبره محاولة الحكومة الانتقالية "فرض سياسات العلمانية والليبرالية والتطبيع مع إسرائيل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التيار، الذي يضم أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، بالعاصمة الخرطوم.

وقال الأمين العام للتيار "مرتضى التوم": "سنقف سدا منيعا أمام سياسات العلمنة (العلمانية)، وإقصاء الشريعة، ومحاولة التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف "كل خيارات التصعيد أمامنا مفتوحة، وندعو إلى خروج المسيرات والمواكب تنديدا بتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الاحتجاجي والشريك مع قادة الجيش في إدارة الفترة الانتقالية)".

وتابع: "سمعنا التصريحات بفصل الدين عن الدولة والتطبيع مع إسرائيل، تاركين وراء ظهورهم (المسؤولين) القضايا الأساسية للشعب السوداني في إصلاح الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وتحقيق شعار الثورة في السلام والعدالة والحرية، وهذا يدل على تعجلهم في فرض رؤاهم الايدلوجية العلمانية".

من جانبه، كشف رئيس التيار "محمد عبدالكريم" عن إعداد مذكرة نقدية للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري -قبل حله- و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف، في المؤتمر نفسه، أن "المذكرة تتضمن ملاحظات تيار نصرة الشريعة ودولة القانون على تجاهل الوثيقة للإسلام كمصدر للتشريع، وأن تكون العربية هي اللغة الرسمية للدولة".

واعتبر أن "الثورة السودانية تتعرض للاختراق والاختطاف من قبل الأحزاب اليسارية".

((4))

وتابع: "ثورة ديسمبر (كانون أول 2018) لم تقم من أجل فصل الدين عن الدولة، والشعب السوداني متصالح مع قيم الشريعة الإسلامية بفطرته، والدين خط أحمر لا يقبل السودانيون المساس به".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات السودانية بشأن تلك الاتهامات.

وشهد السودان تطورات متسارعة ضمن صراع على السلطة منذ أن عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.