صدر مرسوم أميري كويتي، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.

وأوضح مصدر مطلع أن المذكرة نصت على تشكيل اللجنة الفنية المصرية - الكويتية المشتركة، وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات، والتشغيل الخارجي، والعلاقات الخارجية، ومن مهامها التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.

وستقوم وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتي لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للاختبارات التي تتم.

كما تنص المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.

والشهر الماضي، قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية "سلطان الشعلاني"، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر، لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها.

وأكد أنه بمجرد اعتمادها، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعليا في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين.