اعترفت سيدة مصرية بأنها اضطرت إلى اقتحام صيدلية وتهديد العاملة فيها بسلاح أبيض وبخاخة بنج موضعي لسرقة مبلغ مالي، وذلك بعدما لم تجد ثمن شراء الأدوية والعلاج لابنتها التي تعاني مرضا مزمنا.

وكشف رجال البحث الجنائي بمركز طوخ محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، أن المتهمة "تعمل مدرسة"، وأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعدم تحصيلها على ثمن الأدوية قررت اللجوء لهذه الطريقة لتوفير الأموال لإنقاذ حياة ابنتها.

وارتدت المدرسة المصرية نقابا لإخفاء وجهها، ودخلت الصيدلية للسرقة، ولكن استغاثة العاملة لفتت انتباه المواطنين الذين تجمعوا وألقوا القبض عليها.

وقالت المتهمة، 39 سنة مدرسة رياض أطفال، في أقوالها إن لديها ابنة تعاني من مرض مزمن، وكانت تحتاج أموالًا لشراء بعض الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطفلة ولا تملك ثمن العلاج.

لكن تحريات المباحث الأولية دفعت بأن المتهمة تعاني من اهتزاز نفسي، حيث إنه عقب القبض عليها وأثناء التحقيق أخذت تهذي بكلمات غير مفهومة، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

وكان الأهالي في محيط الصيدلية فوجئوا باستغاثة العاملة التي تعرضت لمحاولة سرقة بالإكراه فتجمع الأهالي، وقاموا بالإمساك بها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود الواقعة لسؤالهم.

وتعاني قطاعات واسعة من المصريين من تردي قدرتهم الشرائية في ظل غلاء الأسعار، وارتفاع تكلفة الخدمات على أثر إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها السلطة في مصر، وحصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتضمنت تلك الإجراءات تحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه)، وإلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء وغيرها، وهو ما أطلق موجات من غلاء الأسعار لم تواكبها ارتفاعات في الأجور والدخول.

ويحذر خبراء اجتماع واقتصاد من أن تراجع قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية ربما يدفع قطاعات من الموظفين وأبناء الطبقة المتوسطة إلى ارتكاب جرائم لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرين إلى أن المجتمع المصري لم يعد يستطيع توفير مستوى قريب من معيشته قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي شهد تعويم الجنيه المصري وتهاوي قيمته أمام الدولار الأمريكي.