لقي صيدلي مصري مصرعه، بعد إلقائه من شرفة منزله، في الطابق الخامس على يد زوجته وعائلتها، قبل أن تأمر النيابة بحبس 7 على ذمة القضية.
وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بحق الضحية الصيدلاني "ولاء زايد" الذي يعمل خارج البلاد، وكان قد عاد إلى مصر لقضاء الإجازة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات عائلية بين القتيل وزوجته الأولى بسبب زواجه الثاني، الأمر الذي قامت على أثره الزوجة بإحضار والدها ووالدتها وشقيقها برفقة بعض "البلطجية"، وقاموا بالاعتداء عليه في شقة الزوجية الواقعة في منطقة حلوان (جنوبي القاهرة)، ثم إلقائه من شرفة الطابق الخامس، أمام ابنه ليلقى مصرعه.
وتصدر وسم "حق ولاء لازم يرجع" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بالقصاص من قتلته.
شاب مغترب دكتور صيدلي بينه وبين مراته مشاكل نزل مصر علشان يحلها بعتتله بلطجيه بيتهم حدفوه من الدور الخامس عادي كده ولا اكن حاجه حصلت مش هانعمل حوار ولا نشعلل الراي العام ولا نرسمله جرافيتي علي الحيطة علشان ده راجل والراجل مايعيطش. pic.twitter.com/siU73jnKe7
— جو Dahi 🇦🇹 (@_Dahi_1) September 27, 2022
شاب في مقتبل العمر محترم و متعلم و منتهي الأدب و الذوق و إبن رجل فاضل و أستاذه فاضله تم قتله و إزهاق روحه من شوية بلطجيه
— Hamdy Sabre🏹🏹 (@H_S_2o) September 27, 2022
لازم حقه يجي و يتم إعدام البلطجيه إللي قتلوه
لازم الداخليه من أول وزير الداخليه يتحرك و البلطجيه دول يتمسكوا و حق ولاء يجي#القصاص_من_قتله_ولاء pic.twitter.com/3OV17XP6NB
من جانبها، اتهمت أسرة الصيدلي المتوفى في محضر رسمي، زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنها الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته، وتحريض 4 من البلطجية لقتله.
وبعدما نفذ الزوج طلباتهم، قام البلطجية بإلقائه من شرفة منزله في الطابق الخامس، ثم أخذوا جثمانه إلى المستشفى لكي يسجلوها حالة انتحار، لكن شهادة أصحابه وأهله، الذين حاول الاستغاثة بهم وقت احتجازه، جعلت الشرطة تقبض على الزوجة وأبيها وأخيها وتبدأ التحقيق معهم.
ووفق شهادة من كانوا متواجدين وقت الجريمة، ومن بينهم ابنه "يونس"، فإن والد الزوجة وأخيها هم من قاما بإلقائه من الشرفة.
وقال أهل زوجته إنهم حضروا إلى الشقة لإجباره على "تطليق زوجته الثانية"، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها أهل الزوجة على الصيدلي بالضرب.
وعلى أثر ذلك اضطر الصيدلي لتطليق زوجته الثانية عبر هاتفه المحمول، فاتهمته بالاستيلاء على 25 ألف جنيه منها، فقام بإلقاء "نفسه من شرفة منزله ليلقى مصرعه في الحال"، وفقا لأهل زوجة القتيل الأولى.
تم الحصول علي قرار من النيابه العامه بضم الطفل لاهل الدكتور ولاء زايد بعد اتهام الزوجة ووالدتها بالتحريض والمشاركه في قتله
— Eyad (@Eyaphy) September 28, 2022
و تم العثور علي مقاطع فيديو وصور اثناء تعذيبه وهي لدي النيابه والطب الشرعي.#حق_ولاء_لازم_يجي pic.twitter.com/L4EakkcNgM
احنا بقينا عايشين في غابه حرفيا
— Kenzy (@Kenzyjam) September 27, 2022
ربنا يرحمه وينتقم من اللي قتلوه وحرموا ابنه منه ولازم نعرف الحقيقة ونشوف القتله دول بعينينا وهما بياخدوا جزائهم اللي يستحقوه #القصاص_من_قتله_ولاء pic.twitter.com/MQF42DsbPE
وقامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتها للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، قبل أن تتكشف تفاصيل صادمة.
وتداول ناشطون عبر موقع "فيسبوك"، صورا من محادثات تطبيق "واتساب" الخاصة بالصيدلي قبل وفاته.
وتبين في الصور استغاثته بأسرته وسكان العمارة السكنية التي شهدت الواقعة، قائلا: "يا جماعة أنا عندي بلطجية في البيت، محتاج حد يلحقني أو اتصلوا على قسم حلوان".
كل ده عشان مارس حقه الشرعي 💔💔
— 💪Gemy🫳 (@Mo7amed_ge) September 28, 2022
حسبي الله ونعم الوكيل... ربنا ينتقم منهم #حق_ولاء_لازم_يجي https://t.co/EYxZoCfz38
وبعد غضون دقائق قليلة من تلك الرسالة، تفاجأ سكان العقار بسقوط "ولاء" من شرفة منزله، وكشفت التحريات الأولية "ضلوع أهل الزوجة الأولى في الواقعة".
وخضع المتهمون السبعة أمام نيابة حلوان، للتحقيق معهم ولكشف ملابسات الواقعة، واستمعت النيابة لأقوال الطفل نجل المتوفى.
وقال الطفل في التحقيقات "أنا شوفتهم بيرموا بابا من البلكونة".
وعثرت النيابة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها، تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفي أثناء التعدي عليه، وإهانته.
كما عثرت بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته، إذا ما نشب شجار مع المتوفي بمسكنه.
وفي سبيل تحقق النيابة من كيفية وفاة المتهم، وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله، انتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.
كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه، وبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه من عدمه.