ألغت تركيا خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليارات دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة، في خطوة تستهدف حماية العملة المحلية؛ التي تشهد انخفاضا مؤخرا.

وكانت أنقرة بصدد تحويل نحو 40 مليار ليرة من الاحتياطي القانوني للبنك المركزي إلى الخزانة، لدعم عجز أكبر من المتوقع في الميزانية.

ووفق ما كشفه مصدران مطلعان لـ"رويترز"، الجمعة، فقد ألغيت الخطة في الوقت الحالي.

وبموجب القانون يجنب البنك المركزي "احتياطيات قانونية" من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية، وهى منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر القليلة الماضية.

وبلغت الاحتياطيات القانونية 27.6 مليارات ليرة في نهاية 2018.

وفي يناير/كانون الثاني حول البنك المركزي حوالي 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل 3 أشهر من الموعد المقرر، وبالرغم من ذلك سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

 وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في نهاية 2019 ما مقداره 80.6 مليارات ليرة.

وخلال العام الأخير خسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها.