جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، الإثنين، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بـ4 يوليو/تموز المقبل.

وأكد "صالح"، في كلمة له بالمنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة (جنوب الجزائر)، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاولون إطالة أمد الأزمة السياسية في الجزائر، ويجنب البلاد الوقوع فيما سماه "فخ الفراغ الدستوري" وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وفقا لما أوردته قناة "النهار" (محلية).

وأشار إلى أن الخطوة الأساسية في حل الأزمة تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات.

وذكر "صالح" أنه "يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم و مكانتها بين الأمم الالتفاف حول هذا المسعى المصيري للمستقبل".

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح" تحديد الرابع من يوليو/تموز المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، غير أن قوى معارضة رفضت تنظيم الانتخابات "بمن حضر"، أو تقديم مرشح كوكيل سياسي لجهات أو أطراف في السلطة، ودعت لبدء مرحلة انتقالية محدودة تديرها شخصيات توافقية وحكومة مستقلة وإرجاء موعد الانتخابات لعدم توفر ظروف وشروط إجرائها في 4 يوليو/تموز.

وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أخطر الرئيس الجزائري السابق "عبد العزيز بوتفليقة" (81 عاما) المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/نيسان الجاري، وفي اليوم التالي أقر المجلس رسميا شغور منصب الرئيس، ما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية، وفقا للدستور.

وتستمر العهدة الرئاسية الدستورية للرئيس الموقت (بن صالح) حتى التاسع من يوليو/تموز المقبل.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ ذلك الحين على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.