أعلنت القوات البحرية التابعة للجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، مساء الأحد، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية؛ لـ"قطع الإمدادات عن الميليشيات"، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة قوات" حفتر"، فإن رئيس أركان القوات البحرية "فرج المهدوي" أعلن حالة النفير لكامل القوات البحرية تزامنا مع اتهامات أطلقتها جهات موالية للجنرال المتقاعد (بينها مجلس النواب المنعقد في طبرق) بشأن تلقي حكومة الوفاق شحنات أسلحة من قبل تركيا ودول موالية لها في الآونة الأخيرة.

لكن آمر المنطقة العسكرية في طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق، اللواء "عبدالباسط مروان"، نفى تلك الأنباء، قائلا: "لم تزودنا دولة محددة بالسلاح ولنا الحق في شرائه فالحظر الدولي للأسلحة عن ليبيا لا يمنع الحكومة المعترف بها دوليا من امتلاك السلاح لحماية نفسها"، وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".

وأضاف أن "كل المجتمع الدولي اليوم يقف ضد هجوم حفتر على العاصمة المدعوم بأسلحة من دول معروفة للجميع تكلمت عنها تقارير الأمم المتحدة".

وعلى إثر انتشار عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر وصول مدرعات على متن سفينة رست في ميناء مصراته مساء السبت الماضي، قال المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان مقتضب، إن حكومة الوفاق "دعمتنا بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها".

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أعلن "حفتر" إطلاق عملية عسكرية لاقتحام طرابلس، بينما ردّت حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بإطلاق "بركان الغضب"، لوقف أي اعتداء على العاصمة الليبية.

وجاء هجوم قوات "حفتر" على طرابلس قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا، الذي كان مقررا بين 14 و16 أبريل/نيسان الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، ليتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن مصادر متطابقة أكدت وصول دعم عسكري لهجوم "حفتر" العسكري على طرابلس حاليا، من بينها طائرات إماراتية مسيرة عن بعد، استهدفت عدة مرات مواقع عسكرية ومدنية داخل طرابلس.