خفض البنك المركزي التركي بصورة كبيرة سعر الفائدة الرئيسي بـ150 نقطة أساس، وتراجع عن تشديد محدود في السياسات كان أعلنه قبل أسبوعين لدعم الليرة.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن البنك أعلن أن سعر الفائدة الخاص بإعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) سيصبح 24%، مقارنة بـ25.5% لليلة واحدة.

ورأى الخبير الاقتصادي "عدنان دمير" أن تركيا لم تكن بحاجة إلى تخفيف القيود النقدية في هذه المرحلة.

ووضعت السلطات التركية عددا من التدابير لتحقيق استقرار في سعر صرف العملة قبل العودة إلى انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الشهر المقبل.

ويستعد اقتصاد تركيا المنهك للخروج من الركود في وقت لاحق من هذا الشهر بفضل الزيادة المدفوعة سياسيا في الإقراض المصرفي والإنفاق العام؛ لكن أغلب الخبراء يحذرون من أن مواطن الضعف الرئيسية لا تزال دون علاج وأن التعافي من المرجح أن يكون قصير الأجل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تظهر أرقام النمو المقرر نشرها في نهاية شهر مايو/أيار أن البلاد خرجت من أول انكماش لها خلال عقد من الزمان في الربع الأول من عام 2019.

وكان السبب الرئيسي وراء الارتداد هو محاولة الرئيس "رجب طيب أردوغان" الحد من أزمة العملة في الفترة التي سبقت الانتخابات التي عقدت في مارس/آذار، من خلال ثورة الإنفاق الحكومي وثورة الإقراض من قبل البنوك المملوكة للدولة.