أعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، معارضتها لإقرار مجلس النواب النمساوي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الجماعة "أوميت فورال"، الثلاثاء، خلال حفل إفطار أقامته جماعته في العاصمة فيينا، وشارك فيه ممثلو جماعات دينية بالبلاد.
وقال "فورال": "نحن ضد حظر الحجاب، فالحجاب جزء من ديننا، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الفتيات المسلمات ليس بالتصرف الإيجابي، كما أنه لن يخدم سياسة الاندماج بأي حال من الأحوال"، وفقا لوكالة "الأناضول".
كما أعرب عن استيائهم من بدء سريان عدد من القوانيين في النمسا من شأنها تقييد حريات المسلمين، مشيرًا إلى أن المسلمين بذلك البلد يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، والثالثة.
وأفاد كذلك أن إقرار مشروع قانون حظر الحجاب بالمدارس الابتدائية "لن يقضي على الكراهية تجاه المسلمين، فنحن نعرف أن هذه الكراهية ليس مصدرها الحجاب أو الصيام، ونعرف أيضًا أن العنصرية ستظل مسيطرة على النمسا، ونحن ضد القمع".
وشدد على ضرورة أن يقوم كل من يدافعون عن الحريات والقيم الديمقراطية، ببذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الحياة المجتمعية بالنمسا، مشيرًا إلى أن المسلمين هنا جاهزون دائمًا للتعاون من أجل الدفاع عن القيم المشتركة".
والأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب النمساوي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.
وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.
وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير واندماج الطلاب.
ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنوسة اليهودية من القانون.
ويعيش في النمسا نحو 700 ألف مسلم، حسب تقديرات رسمية، ويحظر عليهم ارتداء الجلباب والنقاب في الأماكن العامة.
