ارتفعت تحويلات الوافدين في الكويت بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بالتزامن مع تصاعد مطالب برلمانية مجدداً بفرض ضرائب على التحويلات.

وتعد قيمة التحويلات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن المركزي الكويتي، هي الأعلى منذ عام 2006 خلال هذه الفترة من العام.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة نحو 3.34 مليون وافد، يشكلون نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 4.76 مليون نسمة، بحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية.

وكان إجمالي تحويلات الوافدين قد بلغ نحو 15 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 20% عن 2017، الذي سجل 12.5 مليار دولار.

بدوره، أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت "نواف الصانع" "ارتفاع التحويلات خلال الربع الأول من العام إلى تسفير عدد كبير من الوافدين لعائلاتهم إلى بلادهم، وبالتالي عدم الحاجة إلى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وتحويل الجزء الأكبر إلى أسرهم".

وأشار "الصانع" في تصريحاته لـ"العربي الجديد" إلى عدم امتلاك الوافدين أيضا أي سبل للاستفادة من مدخراتهم في الكويت، موضحا أنه لا يمكنهم شراء العقارات أو الاستثمار المباشر في مجالات كثيرة دون وجود شريك كويتي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروع.

ويتزامن نمو حجم التحويلات، مع مطالبات مجلس الأمة (البرلمان) بفرض ضرائب قبل نهاية العام الجاري بنسبة 2.5% على كل تحويل مالي، لتكون النسبة ثابتة دون النظر إلى قيمة المبلغ المحول.

وفيما اعتبر الخبير الاقتصادي "بدر العتيبي" أن فرض الضرائب على تحويلات الوافدين أمر ضروري، حتى تستفيد المالية العامة للدولة من هذه الأموال، قال مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، "مروان سلامة": "إن هذه النوعية من الضرائب تحمل أضراراً أكبر من المنافع"، مشيرا إلى أن بعض الدول الخليجية فتحت قنوات استثمارية لاستيعاب مدخرات الوافدين، بدلا من فرض ضرائب ستؤدي بالنهاية إلى التلاعب والتهريب.