أقرت الحكومة المصرية قرار الرئيس"عبدالفتاح السيسي"، حول تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في الفترة السابقة، وذلك بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة، مخصصة للاستصلاح الزراعي لتوزيعها على بعض المتضررين.

ووفقا للقرار، فإن تلك الأراضي المملوكة لمحافظة أسوان سيجرى توزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي".

وأثار ذلك القرار رفض بعض الناشطين النوبيين الذين اعتبروه مناقضا لمطالباتهم العادلة بحق العودة إلى أراضيهم أو أقرب نقطة منها على ضفاف نهر النيل، وليس استبدال أراض صحراوية نائية بها.

ولم يصدر قرار أو موقف رسمي بشكل فوري من جمعيات النوبيين أو نواديهم حول القرار الجديد الذي يعد مخالفا للدستور المصري الذي جرى إقراره عام 2014 ونص على إلزام الحكومة بإعادة توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية.

وتقدر مساحة قطعة الأرض الأولى بنحو 2740.90  فدان، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية.

ونص القرار على أن قطعة الأرض الثانية بمساحة 12197.5 فدان، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقي المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص 3 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة.

وقامت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي في وقت سابق، بحصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي وافقت عليه.

وسد أسوان العالي أو السد العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، أنشئ في عهد الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" أواخر ستينيات القرن الماضي للاستفادة من مياه فيضان النيل، لكنه تسبب في غرق أراضي وبلاد النوبة القديمة، فيما لم يجر تعويض أهلهم بشكل عادل بعد كل تلك السنوات.

ورغم أن جميع القوانين والدساتير المصرية نصت على إنهاء مظلومية أهل النوبة وإعادتهم إلى بلادهم، فإن كل ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.