تجددت المطالبات للبرلمان المصري بإصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه موادا مخدرة من موظفي الدولة.

وطالب رئيس هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية (شمال)، "محمد زكريا"، المجلس بالإسراع بإصدار هذا القانون الذي يسمح بـ"إبعاد العناصر الفاسدة، ومنع تأثيرها السلبي على زملائها"، وفق قوله.

من جهته، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ "صالح الشيخ"، إن "الموظف الذي يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة 6 أشهر".

وأضاف أن "الجهاز يعد مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار في الوظائف الحكومية".

وقامت الحكومة المصرية بحملة للكشف عن تعاطي المخدرات، استمرت في الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل/نيسان، وخضع لها أكثر من 15 ألف من العاملين في 10 وزارات مختلفة.

وأسفرت الحملة عن إحالة 555 موظفا إلى النيابة الإدارية؛ بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.