وفاة 762 معتقلا بالسجون المصرية منذ الانقلاب

الجمعة 24 مايو 2019 09:05 ص

توفي نحو 762 معتقلا في السجون المصرية، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013.

جاء ذلك، في إحصاء جديد، لـ"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" (مقرها في بريطانيا)، والذي كشف عن وفاة 551 معتقلا، توفوا نتيجة الإهمال الطبي.

وأوضح بيان للمنظمة غير الحكومية أن "أعداد القتلى داخل السجون في ازدياد مستمر، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، وفساد الإدارات، والتعذيب".

وأضافت: "السجون المصرية تحولت إلى مقاصل إعدام تودي بحياة المحتجزين لديها بحرمانهم من حقهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبتوفير بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة داخل مقار الاحتجاز بسبب انعدام النظافة، وانتشار التلوث والتكدس، وعدم عزل المعتقلين المرضى عن بقية المحتجزين".

وأشارت إلى أنه "خلال العام الجاري، تم تسجيل وفاة 20 محتجزا، بينهم 15 محتجزا على خلفية قضايا معارضة للسلطات، والبقية متهمون على خلفية قضايا جنائية".

وحذرت من أن "الضغوط النفسية التي تمارس على المحتجزين، وخاصة المتهمين في قضايا معارضة للسلطات، وسد مسارات الانتصاف القانوني في مواجهتهم والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها في مقار الاحتجاز، ذات أثر خطير على المعتقلين".

ولفتت إلى أن "ما تمارسه إدارات السجون المصرية، بحق المحتجزين من إهمال طبي وتعذيب واحتجاز في ظروف غير آدمية، مع الامتناع عن توفير أي رعاية طبية لهم، هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، تمارسها السلطات المصرية بالاشتراك مع القضاء الذي يصدر أحكاما بالسجن بحق أبرياء، ويرفض إصدار أوامر قضائية بالإفراج الصحي عن المعتقلين المرضى".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "الجهات الدولية المختصة بالضغط على السلطات المصرية لإنهاء مأساة المعتقلين المرضى؛ بتقديم العلاج اللازم لهم والالتزام بالمعايير الدولية الدنيا الخاصة بمقار الاحتجاز ومعاملة المعتقلين".

وتقول أسر المعتقلين إن سلطات السجون ترفض عادة نقل المرضى منهم إلى المستشفيات أو إرسال أطباء للكشف على الحالات الحرجة، وتضغط على الأطباء لكتابة تقارير طبية توحي بأن السجناء في حالة صحية أفضل من حالتهم الحقيقية.

وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير رعاية صحية للمحتجزين تماثل الرعاية المتاحة للمواطنين الطلقاء، وتضيف أن "سلطات السجون ترفض بصفة روتينية تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياة المحتجزين".

وتواجه مصر انتقادات حقوقية، واتهامات كونها "دولة قمعية"، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

وفاة معتقل مصري داخل العزل الانفرادي

الأمم المتحدة تنفي منح السيسي تفويضا بالقمع في مصر