رفضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية الاستئناف المقدم من بنك أبوظبي الأول ضد هيئة قطر للمال، وتأييد قرار الدائرة الابتدائية بإلزام فرع البنك بتقديم الوثائق المطلوبة والمعلومات التي يحوزها عن التعاملات ما بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول من عام 2017 فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال القطري.

وقامت هيئة مركز قطر للمال بذلك على أساس أنها تتمتع بالاختصاص القضائي بموجب أحكام القانون واللوائح، نظرا لامتلاك البنك فرعا مسجلا لديها، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام هيئة قطر للمال بتعيين محققين للتحقيق في تصرفات بنك أبوظبي الأول، التي نشأت عن التعاملات ما بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2017، في ما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال التي سعت من خلاله للتأثير على اقتصاد البلاد خلال حصارها من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وأصدر المحققون إخطارا يطالبون فيه البنك بإصدار وتقديم 21 نوعا من الوثائق والمعلومات التي يحوزها أو يسيطر عليها البنك في أي من مكاتبه أو فروعه، لمركز هيئة قطر للمال.

وقد سلم البنك ما قيل إنها الوثائق التي كانت بحوزة الفرع، ورفض هو والبنك تسليم أي وثائق أخرى بحجة أنه ليس مطلوبا من الفرع تقديم أي وثائق أخرى محتفظ بها خارج الفرع وأنه ليس مطالباً إلا بتقديم المعلومات والوثائق التي في حوزة الفرع في مركز قطر للمال.

واتخذت مركز قطر للمال الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية لإصدار أمر يلزم البنك بالامتثال للإخطار وتسليم المستندات.

وقد رأت الدائرة الابتدائية أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتمتع بالاختصاص القضائي، لإصدار الإخطار، وأنه كان هناك إرسال سليم في ما يتعلق بالبنك وأمرت أن يمتثل البنك للإخطار، وأن يسلم المستندات المطلوبة.

يشار إلى أن قطر أقامت دعاوى قضائية بحق 3 بنوك، اتهمتها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة بالأسواق الخارجية؛ بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض الحصار عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، هي بنك "هافيلاند" ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة "سامبا" المالية السعودية.

وتحقق قطر منذ عدة شهور، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".